استدعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، على خلفية بيان أصدرته سفارة طهران بشأن أحكام قضائية كويتية بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بالتخابر مع إيران والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال.

مذكرة احتجاج رسمية

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي أنها سلمت السفير الإيراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في 28 أكتوبر 2026. واعتبرت الكويت أن ما تضمنه البيان الإيراني يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، ومساساً بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

رفض التدخل في القضاء

من جانبه، جدد نائب وزير الخارجية، حمد سليمان المشعان، رفض الكويت القاطع واستنكارها لأي محاولات للتشكيك في الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام الجانب الإيراني بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

خلفية القضية

يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب حكم أصدرته دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية بمحكمة الجنايات الكويتية، يوم الاثنين الماضي، يقضي بإعدام ثلاثة أشخاص، بينهم إيراني الجنسية. وقد وجهت للمدانين تهم الانضمام إلى حزب الله، الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، التخابر مع إيران، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.

الموقف الإيراني

وكانت السفارة الإيرانية في الكويت قد أصدرت بياناً يوم الثلاثاء، نفت فيه بشكل قاطع مزاعم تورط مواطن إيراني في مخططات تستهدف الأمن الوطني الكويتي، زاعمة أن الشخص المعني لم يدخل الكويت منذ عشر سنوات، ومعربة عن أسفها لما وصفته بـ استمرار المواقف السلبية وتكرار سيناريوهات مفبركة حول التدخل في الشؤون الكويتية.