أعاد اجتماع طهران الأخير، الذي شهد مشاركة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى جانب ممثلين عن تركيا وباكستان ومسؤولين إيرانيين، طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة القوى الإقليمية على صياغة مسار جديد يجنب المنطقة ويلات الصراع المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. ومع التوافق على استمرار الحوار، يتجه الأنظار نحو قدرة هذه الأطراف على تحويل النوايا إلى خطوات عملية تمنع اتساع رقعة المواجهة.

تكمن قيمة الدور السعودي في توظيف العلاقات والقدرات لزيادة فرص المسار الأول، وحماية الاستقرار خلال التفاوض. وقد وفر اجتماع طهران فرصة لمواصلة هذا الجهد، بينما يبقى نجاحه مرهونا بإرادة الأطراف. فالقرار الحاسم لدى واشنطن وطهران: هل تستطيعان تحويل كلفة الصراع إلى حافز لتسوية قابلة للحياة؟

المصلحة السعودية في استقرار الإقليم

تدرك الرياض أن أمنها الوطني مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الإقليم. فالحروب لا تهدد فقط طرق التجارة وإمدادات الطاقة، بل تعيق أيضاً خطط التحول الاقتصادي وتطلعات التنمية. ومن هذا المنطلق، يأتي التحرك الدبلوماسي السعودي ليس كمسؤولية إقليمية فحسب، بل كمصلحة وطنية عليا تهدف إلى تقليل احتمالات المفاجآت العسكرية وتوفير محيط آمن للاستثمار والنمو.

إدارة المسارات: بين الاحتواء والتسوية

يُنظر إلى اجتماع طهران كخطوة استراتيجية لتركيز المسارات ومنع تحميل المفاوضات أعباء تتجاوز قدرتها. إن فصل المسارات والبدء بإجراءات عملية لمنع التصعيد، يمثل منهجاً واقعياً لتجنب الانزلاق نحو صراعات شاملة. ومع ذلك، يظل نجاح هذا التدرج رهناً بوجود تصور واضح لما بعد الخطوة الأولى، لضمان عدم تحول التهدئة إلى مجرد استراحة قبل جولة جديدة من التوتر.

تتيح الوساطة الإقليمية لإيران فرصة لعرض مخاوفها ومناقشة مطالبها عبر أطراف لديها مصلحة في نجاح التفاوض. لكن الاستفادة من الفرصة تتطلب استعدادا لاتخاذ قرارات تتجاوز الترحيب بالحوار.

دور حلف مكة وتعدد الوسطاء

تكتسب مشاركة دول حلف مكة أهمية خاصة؛ إذ يجمع الحلف بين التعاون الدفاعي والتحرك السياسي، مما يوفر بيئة أكثر جدية للتفاوض. إن تنوع علاقات السعودية وتركيا وباكستان يمنحهم أدوات تأثير متعددة، شريطة تنسيق الرسائل لضمان وضوح المسار أمام الأطراف المعنية. هذا التحرك لا يعني فك الارتباط بواشنطن، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لزيادة الخيارات وتقاسم المسؤوليات الإقليمية.

تحديات الثقة ومسارات ما بعد طهران

تعد أزمة الثقة العقبة الكبرى أمام أي تسوية. ولتجاوز الجمود، يبرز مقترح ربط كل إجراء بخطوة مقابلة ضمن جدول زمني دقيق ومعايير للتحقق. كما تبرز الحاجة الملحّة لقنوات اتصال مباشرة تعمل أثناء الأزمات لتفادي الحوادث العرضية التي قد تقوض المسار الدبلوماسي برمته.

تحتاج التهدئة إلى قنوات اتصال تعمل خلال الأزمات، وتسمح بتوضيح الحوادث قبل اتخاذ قرارات تصعيدية. فالتسويات لا تفشل بسبب الخلافات الكبرى وحدها؛ قد يقوضها حادث محدود، أو تقدير خاطئ للنوايا، أو خطاب يغلق باب التراجع. ولهذا تصبح إدارة مرحلة التنفيذ جزءا أساسيا من الاتفاق نفسه.

ختاماً، يواجه هذا التحرك ثلاثة احتمالات: إما تقدم تدريجي نحو تسوية شاملة، أو تفاهم محدود يمنع الانفجار دون معالجة الجذور، أو تعثر الحوار وتصاعد الضغوط. ويبقى الرهان على قدرة الأطراف الدولية على تحويل كلفة الصراع إلى حافز للتسوية.