حذرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون فرنسي مثير للجدل، يُلزم المتظاهرين بدفع تعويضات مالية عن أضرار لم يرتكبوها بأنفسهم، ويمنح السلطات صلاحيات الحجز على المساعدات المالية الأساسية للأسر. وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع مناقشة التشريع، المعروف باسم المشاغبون يدفعون، في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأكدت المنظمة أن هذا القانون قد يشكل رادعاً أمام ممارسة حق التجمع السلمي، إذ يتيح تحميل الأفراد مسؤولية أضرار ناجمة عن أفعال ارتكبها آخرون، بمجرد ثبوت مشاركتهم عن علم في تجمعات شهدت أعمال عنف أو تخريب.

مسؤولية قانونية تتجاوز الفرد

تصل قيمة التعويضات التي قد يُلزم المتظاهر بدفعها إلى 10 آلاف يورو، مع إمكانية الحجز على المساعدات الاجتماعية في حال التخلف عن السداد. كما يمتد نطاق المسؤولية المدنية ليشمل الآباء عن أفعال أبنائهم.

وفي هذا السياق، صرحت ناتالي غودار، مديرة قسم العمل في منظمة العفو الدولية بفرنسا، بأن المشروع يمثل حلقة في سلسلة تعديلات قانونية تضيق الخناق على الحق في الاحتجاج، مشددة على أن تحميل المتظاهرين مسؤولية أفعال غيرهم يتعارض مع التزامات فرنسا الدولية التي لا تجيز مساءلة الأفراد إلا عن سلوكهم الشخصي المثبت بالأدلة.

تهديد للأمن الاجتماعي والأسر الهشة

يعد المساس بالمساعدات الاجتماعية أبرز نقاط الجدل في القانون، حيث يتيح المشروع استثناءات تسمح بالحجز على المخصصات العائلية ومساعدات السكن ودخل التضامن النشط لاستيفاء التعويضات. وحذرت غودار من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأشد ضعفاً، مما يقوض قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

توسيع عقوبات الإبعاد

ويتضمن المشروع بنداً يوسع نطاق عقوبة الإبعاد عن الأراضي الفرنسية بحق الأجانب الذين تثبت إدانتهم بجرائم معينة خلال التجمعات العامة، مثل الاعتداء على الأشخاص أو تخريب الممتلكات. وقد أبدت المنظمة تخوفها من أن يؤدي هذا التوجه إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتحويل المهاجرين واللاجئين إلى كبش فداء في سياق سياسي متوتر.

يُذكر أن الحكومة الفرنسية طرحت هذا المشروع في صيف 2026 في أعقاب أحداث عنف ترافقت مع فعاليات رياضية كبرى، حيث سعت إلى تفعيل مسار تشريعي معجل لتمريره وسط احتجاجات شعبية متواصلة.