يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات تصعيدية لتقييد الواردات القادمة من الصين، في مسعى استراتيجي لمعالجة العجز التجاري الهائل الذي يثقل كاهل اقتصادات دول التكتل. ومن المقرر أن تشمل هذه القيود قطاعات حيوية واسعة، أبرزها الكيماويات، والآلات، والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم.

إجراءات حمائية ومسارات دبلوماسية

كشفت مصادر مطلعة أن التوجه الأوروبي قد يتخذ شكلين رئيسيين للحد من التدفق السلعي الصيني: إما عبر فرض حصص استيراد (كوتة) لا يمكن تجاوزها، أو من خلال إقرار رسوم جمركية إضافية. يأتي هذا التحرك في وقت سجل فيه الميزان التجاري بين الجانبين عجزاً قياسياً بلغ 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية لتعميم نموذج سقف الواردات الذي طبقته مؤخراً على السيارات الهجينة، حيث تم الاتفاق مع بكين على تحديد سقف يبلغ 350 ألف سيارة سنوياً. ويهدف هذا التوجه إلى حماية الصناعات الوطنية وتجنب الدخول في دوامة من الردود الانتقامية مع الجانب الصيني.

ضغوط الصناعة وتحديات المستقبل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، أن الاتحاد يستجيب بجدية لمطالب الصناعات الأوروبية التي تعاني من منافسة غير عادلة. ومن المنتظر أن يتولى ماروش شيفتشوفيتش، المسؤول عن ملف التجارة في الاتحاد، مهمة تقييم التقدم ومناقشة الخطوات التنفيذية مع الجانب الصيني مطلع عام 2027، مع التأكيد على أن كافة التدابير ستكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التدابير، التي قد تستمر لمدة 4 سنوات، ستشمل كذلك السيارات الهجينة المستوردة من دول أخرى كاليابان وكوريا الجنوبية، مع منح حصة الصين زيادة سنوية قدرها 6% بعد العام الأول من تطبيق القيود.

تأتي هذه الخطوات في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من تراجع الطلب على المنتجات المحلية وتفاقم خسائر الوظائف، وسط تقديرات تشير إلى أن العجز التجاري بين بروكسل وبكين يتصاعد بوتيرة تصل إلى مليار دولار يومياً، مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة إلى تبني صلاحيات جديدة لردع الممارسات التجارية التي تضر بالصناعة الأوروبية.