وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبدالحسن، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تضمنت تهديدات بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، فضلاً عن استخدامه ألفاظاً وصفت بـ غير اللائقة في معرض حديثه عن إغلاق منفذ الشيب الحدودي.

وأكد بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن هذا التوجيه يأتي في إطار الحرص على الالتزام بالقانون واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في معالجة الملفات الخدمية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على تلك التصريحات للجهات المختصة.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى قرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي في 20 أكتوبر الجاري، والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، مما أثار موجة من الاحتجاجات في محافظة ميسان. وقد أمهل رئيس مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية حتى يوم الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، ملوحاً بتصعيد ميداني يشمل العصيان المدني.

وفي سياق متصل، قام عشرات المحتجين بقطع طريق بازركان المؤدي إلى المواقع النفطية في المحافظة، رافعين شعارات تطالب بالعدول عن قرار الإغلاق، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على الأسواق المحلية.

موقف الحكومة والضغوط السياسية

من جانبه، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن قرار وقف العمل في المنفذ جاء لأسباب فنية وتقنية بحتة، تهدف إلى تحسين القدرات التشغيلية واللوجستية للمعبر، مشيراً إلى أن حركة التبادل التجاري مع إيران لا تزال مستمرة عبر منافذ حدودية أخرى.

يشار إلى أن هذا الإغلاق يأتي وسط تقارير تشير إلى ضغوط دولية، وتحديداً من واشنطن، لإعادة ترتيب أمن الحدود والضغط الاقتصادي على طهران، وهو ما يضع الحكومة العراقية في موقف دقيق بين تلبية المطالب المحلية وإدارة علاقاتها الإقليمية والدولية المعقدة.

يذكر أن المنفذ كان قد شهد إغلاقاً مماثلاً في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات أمنية وإدارية أعلنت عنها خلية الإعلام الأمني، شملت مراجعة شاملة لآليات العمل في المعابر الحدودية.