أكد وزراء ومسؤولون خليجيون خلال منتدى الاستثمار العالمي أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل بات ضرورة إستراتيجية لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وضمان أمن سلاسل الإمداد العالمية.

مبادرات نوعية لتحويل المنطقة إلى مركز تقني عالمي

طرح وزراء الخليج حزمة من المبادرات الطموحة للنهوض بمستقبل الاستثمار، أبرزها توطين التكنولوجيا المتقدمة استناداً إلى ثروات المنطقة من الطاقة، وإنشاء ممر لوجستي موحد. وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد العزيز المرزوق، إلى التركيز على جودة وقيمة الاستثمار، مقترحاً تحويل الخليج إلى صحراء سيليكون عالمية.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتي: دول الخليج تملك الإمكانات لتكون المنطقة الاقتصادية الناشئة في المستقبل.

وأوضح المرزوق أن المنطقة تمتلك مقومات فريدة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة وخدمات الحوسبة السحابية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، بفضل وفرة الطاقة النظيفة والتقليدية، والبيئة التشريعية الجاذبة، ورؤوس الأموال السيادية.

ممر لوجستي موحد وتكامل صناعي

من جانبه، اقترح وكيل وزارة التجارة الإماراتية، فهد القرقاوي، إطلاق ممر لوجستي خليجي موحد للتصدير والاستثمار بالتعاون مع منظمة أونكتاد، لتوحيد منافذ الدخول والخروج، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله عادل فخرو، عن نجاح تجربة بلاده في تحديد أهم القطاعات الصناعية لاستبدال الواردات بمنتجات محلية، داعياً إلى تعميم هذا النموذج خليجياً لتفادي تكرار الاستثمارات، ومشدداً على أهمية التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

وزير الصناعة والتجارة البحريني يدعو للتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

منظومة إقليمية متكاملة

وشدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، أحمد بن محمد السيد، على ضرورة إرساء المزيد من التكامل لجذب مشاريع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والربط اللوجستي، مؤكداً أن ذلك سيولد اقتصاداً جديداً ضخماً للمنطقة.

بدوره، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، المؤشرات الاقتصادية للمجلس، مشيراً إلى أن دول الخليج تشكل كتلة اقتصادية ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمياً بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، وأصول سيادية تتجاوز 5 تريليونات دولار.

وأكد البديوي أن الاستثمار في أي دولة خليجية يعد دخولاً في منظومة إقليمية مترابطة يدعمها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشاريع الربط الاستراتيجي مثل السكك الحديدية الخليجية.