أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة من التكليفات الرئاسية الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين بحلول عام 2030، وذلك في ختام أعمال منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رفع الأجور وتحسين الدخول
تتصدر الأهداف الاقتصادية والاجتماعية خطة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة إجمالية تصل إلى 87.5%. وتتضمن الخطة مسارات محددة لتحسين دخول الفئات الأكثر تأثيراً في المجتمع، حيث تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بالإضافة إلى زيادة حوافز ومكافآت العاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العقد، مع العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
استراتيجية الطاقة: طموحات الإنتاج والتحول الأخضر
تستهدف الحكومة المصرية إعادة صياغة قطاع الطاقة عبر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً، والنفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030. كما تشمل الخطط توسيع قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 30 غيغاواط بحلول عام 2028، مع تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تطوير قطاعات الإسكان، الصحة، والتعليم
تتضمن التكليفات الرئاسية خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية:
- الإسكان: توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات باستثمارات تقدر بتريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
- الصحة: تسريع وتيرة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم قوائم انتظار الحالات الحرجة، وتطوير أسطول الإسعاف، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال.
- التعليم: تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، إلى جانب خطة زمنية لإنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس بجميع مراحلها بحلول عام 2029.
وفي ملف التنمية الريفية، أكد رئيس الوزراء على البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لضمان تحسين جودة الحياة في القرى المصرية وتطوير مرافقها الأساسية.