أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فوزي لقجع، عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تثبيت عجز الميزانية عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك رغم التوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي وإقرار حزمة من التخفيضات الضريبية.
وأشار لقجع إلى أن الاقتصاد الوطني يترقب نمواً بنسبة 3.7% خلال العام المقبل، مقارنة بـ 4.7% في العام الجاري، وذلك بناءً على توقعات بتحقيق محصول زراعي متوسط.
إعادة توجيه المسار الاقتصادي
وجه وزير الاقتصاد انتقادات حادة للنموذج الاقتصادي السابق، واصفاً إياه بأنه منح أولوية مفرطة لقوى السوق على حساب الأبعاد الاجتماعية، مما ساهم في تعزيز الممارسات الاحتكارية. وأكد أن الحكومة الجديدة تضع السيادة الوطنية في مجالي الغذاء والطاقة، ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، على رأس أولوياتها، معتبراً أن الرأسمالية المتوحشة كانت سبباً في التوترات الاجتماعية الأخيرة.
62 مليار درهم للبرامج الاجتماعية
تعتزم الحكومة تخصيص 62 مليار درهم (نحو 6.3 مليارات دولار) لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات، وتشمل الإجراءات:
- إعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من ضريبة الدخل.
- إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية.
- زيادة المعاشات التقاعدية وتقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة.
- دعم فواتير الكهرباء وتعزيز فرص تشغيل الشباب.
استثمارات القطاعات الحيوية والدفاع
كشف مشروع الميزانية عن توجه لتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية:
- رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 7% لتصل إلى 45.5 مليار درهم.
- زيادة نفقات التعليم بنسبة 4.6% لتبلغ 121 مليار درهم.
- رفع التزامات الإنفاق الدفاعي إلى 190.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 21.2% مقارنة بعام 2026.
تدابير ضريبية لضبط السوق
في إطار سعيها لتحقيق التوازن المالي، تقترح الحكومة رفع الضريبة على أرباح شركات توزيع الوقود إلى 40% للأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم، إلى جانب فرض ضرائب غير مباشرة إضافية على السجائر، المشروبات الغازية، والكحولية. كما تتوقع الحكومة انخفاض احتياجاتها التمويلية بنسبة 7.4% لتصل إلى 159 مليار درهم في عام 2027.