أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن اتخاذ تدابير أمنية استثنائية لمواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة باحتجاجات السبت، مؤكداً نشر 70 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لضمان النظام العام ومنع أي أعمال عنف أو عمليات نهب.

إجراءات أمنية مشددة

وأوضح نونيز أن السلطات رصدت دعوات صريحة للعنف والنهب، مشيراً إلى أن هذه الرسائل التحريضية صادرة عن مثيري شغب يسعون لاستغلال التجمعات. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السلطات عمدت إلى حظر عدد من المظاهرات، بينما سمحت للبعض الآخر بشرط توفير مشرفين من قبل المنظمين، وضمان عدم إقامتها في مناطق حساسة قد تشهد إخلالاً بالأمن.

تنظيم المسيرات

وفي العاصمة باريس، سمحت السلطات للنقابات بتنظيم مسيرة احتجاجية، مع إلزام المنظمين بتعديل مسارها لتفادي الاحتكاكات. وشدد نونيز على أن إجراءات حظر التجول في المناطق التي تعتبر حساسة بالمدن الفرنسية لا تزال سارية المفعول، بغض النظر عن القيود المفروضة على المظاهرات.

سياق الاحتجاجات

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار مظاهرات الشباب لعدة أسابيع، والتي كانت تتركز في بدايتها على المطالبة بتحسين أوضاع المدارس. ومع مرور الوقت، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتنضم إليها فئات مجتمعية متنوعة، حيث امتدت المطالب لتشمل التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تسجيل اشتباكات ميدانية متفرقة على هامش تلك التحركات.