أصدر القاضي الفيدرالي الأرجنتيني، مارسيلو مارتينيز دي جورجي، قراراً يقضي بإغلاق التحقيق الجنائي الذي استهدف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وشقيقته كارينا ميلي، على خلفية انهيار عملة رقمية كان الرئيس قد روج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نهاية التحقيق الجنائي

أكد القاضي في حكمه أن الأحداث المذكورة لا تشكل جريمة جنائية، موضحاً أن الخسائر التي تكبدها المستثمرون وتقلبات الأسعار الحادة التي شهدتها عملة ليبرا (Libra) لا تكفي لتكييف الواقعة كعملية احتيال قانونية.

وأشار دي جورجي إلى أن المكانة المؤسسية للرئيس ميلي قد تكون منحت عملية الإطلاق تأثيراً أكبر عند الترويج لها رقمياً، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود مخطط احتيالي مدبر.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2025، حين نشر خافيير ميلي تدوينة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) يوصي فيها بالعملة المذكورة، قبل أن يحذف المنشور لاحقاً وينفي أي صلة تنظيمية أو مالية بالعملة التي انهارت قيمتها سريعاً بعد موجة صعود قصيرة.

كما شمل قرار القاضي إسقاط التحقيقات عن رجل الأعمال الأمريكي هايدن ديفيس، الذي وُصف بـ مستشار الإطلاق، والذي أكد بدوره عدم ارتكابه لأي مخالفات قانونية رغم إقراره بحيازة مبالغ مالية كبيرة بعد انهيار العملة.

رد فعل الرئاسة

عقب صدور الحكم، نشر المكتب الرئاسي الأرجنتيني بياناً عبر منصة إكس احتفى فيه بالقرار القضائي، معتبراً أن التحقيق كان محاولة للنيل من هيبة الدولة.

لأول مرة في التاريخ، خضع رئيس البلاد للتحقيق بكل حرية، مما أدى إلى إثبات براءته بشكل قاطع. السؤال الذي يبقى مطروحاً هو: من سيتحمل مسؤولية إهدار أموال دافعي الضرائب الأرجنتينيين ووقت رئيس الأمة في محاولة فاشلة لانقلاب مؤسسي؟

من جانبه، صرح الرئيس ميلي في وقت سابق، خلال ذروة الأزمة، بأنه تصرف بحسن نية، متهماً خصومه السياسيين بمحاولة استغلال تقلبات السوق لأهداف سياسية ضيقة.