كشفت الحكومة المغربية عن ملامح مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن إجراءات هيكلية واسعة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك في سياق عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

إصلاح الضريبة على الدخل

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، أعلن لقجع عن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تمتد من 2027 إلى 2031، وتشمل:

• رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
• تقليص عدد الشرائح الضريبية من 5 إلى 3، مع اعتماد معدلات تصاعدية (10%، 20%، 30%).
• خفض الحد الأقصى للمعدل الضريبي من 37% إلى 30%.
• إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة، مما سيعفي نحو 87% من الأجراء، بكلفة مالية تقدر بـ 5.5 مليار درهم.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد

أكدت الحكومة التزامها بتحسين وضعية المتقاعدين والأرامل، حيث تقرر:

• رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً ليصل إلى 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، بدءاً بزيادة فورية إلى 1700 درهم في يناير 2027.
• رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50% إلى 100%، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 431 ألف أرملة.
• رصد 10 مليارات درهم ككلفة إجمالية لهذه الإجراءات المرتبطة بالمعاشات.

دعم الأسر والقدرة الشرائية

تضمن المشروع تدابير مباشرة لدعم الأسر والأنشطة الحرفية الصغيرة، منها:

• دعم الكهرباء: تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، وهو إجراء يستهدف 6 ملايين مشترك.
• الدعم الاجتماعي المباشر: رفع الحد الأدنى للدعم الموجه للأسر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، مع خطة لرفعه تدريجياً إلى 1000 درهم.
• دعم الأيتام: إقرار إعانة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والمهملين في مؤسسات الرعاية، مع ضمان حد أدنى إجمالي قدره 10 آلاف درهم لكل طفل.

استقرار أسعار المواد الأساسية

خصصت الحكومة 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، بالإضافة إلى مليار درهم إضافي لتعزيز تدابير القدرة الشرائية، في وقت تواصل فيه الحكومة تطوير منظومة التعويض عن فقدان العمل وتوسيع التغطية التقاعدية لتشمل العمال غير الأجراء.