قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 14%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين والخبراء، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد. ويعد هذا القرار هو المرة الثانية على التوالي التي يختار فيها المركزي تثبيت الفائدة.

رؤية المركزي للأوضاع النقدية

وفي بيان رسمي عقب القرار، وصف المركزي الروسي الأوضاع المالية في البلاد بأنها متشددة باعتدال، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تعديل السياسة النقدية مستقبلاً بناءً على معايير السياسة المالية. وأكد البيان أن درجة تشدد الأوضاع النقدية بالقيمة الحقيقية لم تشهد تغيراً يذكر، مع ملاحظة تشديد في الأوضاع غير السعرية للإقراض المصرفي، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الجودة الائتمانية للشركات.

توقعات النمو والتضخم

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع المركزي الروسي أن يسجل الاقتصاد نمواً بوتيرة معتدلة خلال النصف الثاني من عام 2026. وعلى صعيد التضخم، قام البنك برفع توقعاته لعام 2026 لتتراوح بين 7.1% و7.6%، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور بين 6% و7% في يوليو الماضي. في المقابل، حافظ المركزي على استقرار توقعاته للتضخم لعامي 2027 و2028 عند مستوى 4%.