وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي الذي عُقد اليوم الأربعاء في الديوان الأميري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها. ولم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع أية تفاصيل حول تقديرات الإيرادات أو المصروفات المتوقعة في موازنة العام القادم.
#قنا_انفوجرافيك |
أبرز ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026#قنا #قطر pic.twitter.com/vfiZAcmDwN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 21, 2026
نظرة على المشهد المالي
يأتي هذا الإجراء في إطار التخطيط المالي المستدام للدولة، حيث كانت موازنة عام 2026 قد استندت إلى تقديرات بإيرادات عامة بلغت 199 مليار ريال (نحو 54.7 مليار دولار)، مقابل مصروفات قدرت بـ 220.8 مليار ريال (نحو 60.7 مليار دولار)، مما أفرز عجزاً متوقعاً بنحو 21.8 مليار ريال.
وقد أوضح وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في وقت سابق، أن التقديرات المالية للدولة تستند إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، مع اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلية والخارجية لتغطية العجز وفقاً للاحتياجات التمويلية وتطورات الأسواق العالمية.