أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، عن استراتيجية طموحة تستهدف تعظيم العائدات من الممتلكات الفيدرالية، حيث كشفت التقديرات الرسمية عن خطة لبيع أصول حكومية بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2026، وهو رقم يتجاوز المستهدفات السابقة بخمسة أضعاف.

إدارة كفؤة للممتلكات الفيدرالية

وفي كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الدوما، شدد سيلوانوف على التزام وزارته بتحسين جودة إدارة الممتلكات المملوكة للدولة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعظيم العوائد المالية لخدمة الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن الدين العام الروسي لا يزال تحت السيطرة الكاملة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

الاقتصاد الروسي: صمود وتصنيف عالمي متقدم

استعرض سيلوانوف مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحاً أن روسيا نجحت في تثبيت أقدامها كقوة اقتصادية عالمية، حيث بات الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، متجاوزاً بذلك اقتصادات كبرى مثل ألمانيا واليابان، ومكتفياً بالتأخر فقط خلف الصين والولايات المتحدة والهند.

وأضاف سيلوانوف: لقد نجحنا في الحفاظ على السلامة المالية كضمان للرفاه الاجتماعي، حيث أثبت التمويل القوي والاستقرار الكلي فاعليتهما في النتائج المحققة، مما مكن روسيا من الانضمام إلى قائمة الدول ذات الدخل المرتفع.

(ملاحظة: تم احتساب القيمة بناءً على سعر صرف الدولار البالغ 85 روبلاً بتاريخ 21 أكتوبر 2026).