أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تجمع كلاً من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وذلك تمهيداً للمصادقة عليها وبدء العمل ببنودها الاستراتيجية.
تتألف الاتفاقية، التي وُقعت في 7 أغسطس الماضي، من 16 مادة تهدف إلى إرساء هيكلية دفاعية إقليمية مشتركة. وتشدد المادة الأولى من الاتفاقية على التزام الأطراف الموقعة باستخدام كافة الوسائل اللازمة للقضاء على أي تهديدات تمس السلامة الإقليمية لأي من الدول الثلاث.
وفي حالة تعرض أي من الدول الأعضاء لهجوم مسلح أو عدوان عسكري، تنص المادة الثانية على تقديم الدعم الفوري من قبل الأطراف الأخرى، مع ترك تحديد طبيعة وحجم هذا الدعم لتقييم موضوعي مشترك يراعي الموارد والقدرات العسكرية المتاحة، في آلية تشبه في جوهرها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أبعاد التعاون الدفاعي
تتجاوز الاتفاقية الجانب الدفاعي المباشر لتشمل بنوداً تفصيلية في مجالات:
- تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير التكنولوجيا العسكرية.
- تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي.
- إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
- تأسيس لجنة دفاعية عليا تضم وزراء الخارجية والدفاع من الدول الثلاث.
كما تتيح الاتفاقية، التي تمتد لـ 10 سنوات قابلة للتجديد، إمكانية انضمام دول أخرى بشرط موافقة الدول المؤسسة الثلاث.
مسار المصادقة البرلمانية
من المتوقع أن يمر مشروع الاتفاقية عبر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قبل عرضه للنقاش العام. وأوضح مراقبون أن العملية قد تستغرق وقتاً نظراً للاختلافات في الرؤى بين الأحزاب السياسية التركية، مؤكدين أن المصادقة على الاتفاقية لا تعني تلقائياً إرسال قوات، حيث يتطلب ذلك إجراءات تشريعية إضافية.
من جانبه، وصف مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، هذه الشراكة بأنها علامة فارقة نحو مأسسة التعاون الاستراتيجي، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وحماية أمن واستقرار المنطقة.
سياق إقليمي متوتر
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة إلى أن المنطقة باتت محاطة بـ حلقة من النار، في إشارة إلى الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً على ضرورة تعزيز القدرات الردعية المشتركة لمواجهة هذه المخاطر.