أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول كانت قد مُنحت لمواطنين أجانب، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متسارعة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وحماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن عمليات الإلغاء استهدفت الأفراد الذين ثبت تورطهم في أنشطة غير قانونية، أو عمليات احتيال، أو أولئك الذين يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.

We have zero tolerance for foreigners here on visas who break the law, commit fraud, or undermine our national security.

— Tommy Pigott (@statedeptspox) August 10, 2026

وأكد بيغوت أن الإدارة مستمرة في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الحدود، مشدداً على أن سياسة صفر تسامح هي المبدأ الحاكم في التعامل مع حاملي التأشيرات الذين يخالفون القوانين.

تشديد إجراءات الفحص والتدقيق

تأتي هذه الأرقام القياسية في ظل تبني الإدارة الأمريكية لسياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بمنح التأشيرات، حيث تم توسيع نطاق الفحص والتدقيق ليشمل مراقبة مكثفة لحسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من توجه الإدارة لتعزيز الإجراءات الأمنية، إلا أن هذه الخطوات واجهت انتقادات واسعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، الذين حذروا من أن عمليات الفحص الرقمي قد تندرج تحت بند المراقبة وتعد انتهاكاً لحرية التعبير، فضلاً عن استهدافها المباشر للمهاجرين.