شهدت الأسواق الأوروبية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار حالة القلق بين المستثمرين تجاه الأوضاع السياسية والمالية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وذلك بالتزامن مع انحسار طفيف في حدة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.65% ليصل إلى 635.4 نقطة، مكملاً بذلك موجة التراجع التي بدأت في الجلسة السابقة. كما سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي هبوطاً بنسبة 0.69%.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مسجلاً 1.1235 دولار، محاولاً التعافي من أدنى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1.1113 دولار. ورغم هذا التحسن، لا تزال المخاوف المالية تضغط على العملة الموحدة، حيث يشير الخبراء إلى أن النظرة التشاؤمية تجاه الأوضاع في فرنسا قد تستمر لفترة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تراجع اليورو مجدداً.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه السلطات الفرنسية حظر تجول في مدن رئيسية مثل باريس وليل ونيس، لاحتواء احتجاجات مناهضة للحكومة. وتتزامن هذه التوترات مع تحديات اقتصادية هيكلية تواجهها فرنسا، تشمل تباطؤ النمو وتضخم الدين الحكومي، بينما يستعد مجلس النواب اليوم للتصويت على الجزء المتعلق بالإيرادات من مشروع ميزانية عام 2027.

أداء متباين في أسواق العملات والشركات

وفي سياق متصل بأسواق العملات العالمية، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.3350 دولار مدعوماً ببيانات توظيف قوية، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.75. كما صعد الين الياباني بنسبة 0.3% أمام الدولار عقب مزاد ناجح للسندات الحكومية.

وعلى مستوى أداء الشركات، شهدت الأسهم الأوروبية تفاوتاً ملحوظاً:

• قطاع التكنولوجيا: قفز سهم شركة أو في إتش كلاود الفرنسية بنسبة 9.45%، عقب إعلانها عن تحقيق أول تدفق نقدي حر إيجابي منذ طرحها في البورصة، مع نمو إيراداتها بنسبة 7.2%.
• قطاع التصوير والعرض: هوى سهم شركة باركو البلجيكية بنسبة 14.93%، متأثراً بتوقعات الشركة لنتائج مالية دون مستوى العام الماضي.

ويظل المستثمرون في حالة ترقب لمسار السياسات الفرنسية وتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والدين العام في منطقة اليورو.