أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أداءً اقتصادياً لافتاً خلال الربع الثالث، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5%، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين، ومدعوماً بطفرة في الإنتاج الصناعي ونشاط قطاع التجزئة.

مؤشرات إيجابية في الصناعة والاستهلاك

سجل الإنتاج الصناعي في الصين نمواً بنسبة 5.5% خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي، متسارعاً من 5.2% في أغسطس، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو في غضون ستة أشهر. وفي الوقت ذاته، شهدت مبيعات التجزئة -المؤشر الرئيسي للاستهلاك المحلي- تحسناً ملحوظاً بنسبة 1.1% في سبتمبر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%، ومحققة أسرع نمو لها منذ مارس الماضي.

تحديات الاستثمار والقطاع العقاري

على الرغم من الأداء القوي في الصناعة والتجزئة، لا تزال الضغوط قائمة على جانب الاستثمار. فقد انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تأثر خاص بقطاع العقارات الذي شهد تراجعاً في الاستثمارات بنسبة 20.6%.

وفي محاولة لمواجهة هذا التباطؤ، واصلت بكين ضخ حزم تحفيزية، حيث تم تخصيص 550 مليار يوان (نحو 82.28 مليار دولار) من حصص الديون الحكومية لدعم السلطات المحلية وتعزيز مشاريع البنية التحتية، التي سجلت انكماشاً بنسبة 4.2% رغم هذه التدخلات.

نظرة على الأداء العام والآفاق التجارية

وعلى صعيد الأداء الفصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات بلغت 1.1%، ومسجلاً تسارعاً عن نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.9%. وبذلك، بلغ إجمالي نمو الاقتصاد الصيني 4.6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف من قبل الحكومة السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

كما ساهم اتساع الفائض التجاري في سبتمبر، مدفوعاً بقفزة في الصادرات، في تعزيز وضع الاقتصاد الصيني، مما يضع البلاد على مسار يتجاوز الفائض القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية مع الشركاء الدوليين.