أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية آي إم آي (IMI) رفضها القاطع للتقرير الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية أوفكوم (Ofcom)، والذي تناول العرض الذي قدمته شركة ريدبيرد آي إم آي للاستحواذ على صحيفة التلغراف البريطانية. وانتقدت الشركة التقرير واصفة إياه بأنه افتقر إلى الموضوعية، معتمدة على منهجية واستنتاجات مسبقة سبقت فحص الأدلة.

اتهامات بـ التحيز والافتراضات التعسفية

أكدت آي إم آي في بيانها أن أوفكوم فشلت في تقييم الشركة ككيان إعلامي تجاري، مشيرة إلى أن التقييم استند إلى مجموعة افتراضات تعسفية ومنحازة، خلطت بين المصالح التجارية لشركة خاصة وسلوك دولة ذات سيادة. وشددت الشركة على أن دور الهيئة التنظيمية لا يمنحها صلاحية البت في قوانين أو حوكمة الدول الأجنبية، مؤكدة خلو التقرير من أي إثباتات مادية تشير إلى تدخل تحريري في أصولها الإعلامية.

ترفض IMI بشكل قاطع تقرير Ofcom. الادعاءات ليست حقائق مُثبتة، والارتباط لا يعني السيطرة، والتكهنات ليست أدلة. وتؤكد مجموعة IMI رفضها القاطع لأي تلميح إلى أنها تدخلت في أي وقت، أو قد تتدخل مستقبلاً، في الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية التابعة لها. pic.twitter.com/7ndUr4txNR

— IMI (@imimediagroup) October 16, 2026

الالتزام بالاستقلالية التحريرية

وفي ردها على المخاوف المثارة بشأن التأثير التحريري، أوضحت آي إم آي أن التقرير تجاهل الالتزامات القانونية الملزمة التي تتبناها الشركة، والتي تضمن عدم التدخل في القرارات التحريرية لصحيفة التلغراف. وأشارت إلى وجود كيان تحريري مستقل يتمتع بصلاحية مطلقة في تعيين وعزل رئيس التحرير.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن عرض ريدبيرد آي إم آي لم يتم الحكم عليه بناءً على الحقائق أو السجل الفعلي للشركة، بل تم تقييمه بناءً على أصلها وليس سلوكها، مجددة رفضها القاطع لأي إيحاءات تمس استقلالية منافذها الإعلامية التي تضم مؤسسات بارزة مثل ذا ناشيونال وسكاي نيوز عربية.