ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مجلساً وزارياً خصص لعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال عرضه أمام الملك، أن المشروع يأتي في ظل ظرفية دولية تتسم بالاضطراب وتزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، إضافة إلى تصاعد النزعات الحمائية واشتداد المنافسة العالمية على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المملكة تواصل ترسيخ مقومات صمودها الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,7% بنهاية العام الجاري، واحتواء التضخم في حدود 0,7%، مع العمل على تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

محاور مشروع قانون المالية 2027

يرتكز مشروع القانون على خمس أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية والسيادة الوطنية:

• استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية: يتضمن المشروع إصلاحاً هيكلياً للأسواق والأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة تعميم التغطية الصحية، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
• إدماج الشباب: إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031 يركز على التكوين، المواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق.
• تنزيل الجهوية المتقدمة: إعادة هندسة اختصاصات الجهات لضمان الوضوح والنجاعة، وتعزيز التعاقد بين الدولة والجهات، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
• تعزيز السيادة الاستراتيجية: التركيز على الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية للغاز.
• بناء اقتصاد قوي: توفير التمويل اللازم للأوراش التنموية الكبرى، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.

كما يولي المشروع عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص عبر ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي إطار التوجيهات الملكية، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.