أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الدولة، حيث تراجع معدل الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع قفزة في صافي الاحتياطيات الدولية التي بلغت 57 مليار دولار خلال سبتمبر 2026.

إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المؤسسات الدولية

يأتي هذا التحسن في أعقاب رفع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي. وأوضحت الوزارة أن النظرة الإيجابية للمؤسسة الدولية تعكس التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، مدعوماً باستمرار الانضباط المالي وتطوير بيئة الأعمال.

مؤشرات الأداء المالي

سلطت الوزارة الضوء على أبرز محاور الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة:

• الإيرادات الضريبية: ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 1.6% خلال عامين، وذلك دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
• بيئة الاستثمار: استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لجذب الاستثمارات الخاصة.
• تخفيف الأعباء: تدرك الوزارة التحديات المرتبطة بتكلفة خدمة الدين، وتعمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة.

استراتيجية النمو المستدام

أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على رفع الإنتاجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع إيجاد مساحة مالية إضافية تسمح بزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية.