أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قرار مغادرته لمنصبه بحلول عام 2030 هو أمر محسوم بشكل نهائي، مشدداً على التزامه الكامل بتسليم الدولة وهي في حالة من القوة والاستقرار.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث أوضح أن الهدف الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة يتركز على ترسيخ بنيان الدولة، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف القطاعات، بما يضمن انتقالاً سلساً للسلطة ورسوخاً لمؤسسات الدولة المصرية.

التزام دستوري

وفي سياق متصل، كان الرئيس السيسي قد أكد خلال ندوة تثقيفية عُقدت الأربعاء الماضي، أن الدولة تمتلك دستوراً وافق عليه الشعب لن يمسه أحد، في إشارة اعتبرها مراقبون قطعاً للطريق أمام أي احتمالات لتعديل مواد الدستور بهدف السماح بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

يُذكر أن الدستور الحالي، وبناءً على النصوص القانونية المعتمدة، لا يتيح للرئيس السيسي البالغ من العمر 71 عاماً، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انتهاء فترته الحالية.