أقرت متحدثة البيت الأبيض، في تصريحات علنية، بإخفاقها في اجتياز امتحان المحاماة في ولاية كاليفورنيا عام 2011، وذلك في أعقاب تقارير صحفية شككت في مؤهلاتها المهنية.

وأوضحت المتحدثة في مقابلة مع المعلق جاك بوسوبيك، أن انشغالها في ذلك الوقت بالتحضير لحفل زفافها والانتقال إلى الصين بسبب طبيعة عمل زوجها كان من العوامل التي أثرت على أدائها في الاختبار، مؤكدة أنها لم تكن بحاجة لاجتياز الامتحان لممارسة عملها في الصين آنذاك.

جدل حول اللقب المهني

يأتي هذا الاعتراف بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال كشف عدم حصولها على رخصة مزاولة المهنة في كاليفورنيا أو أي ولاية أميركية أخرى، رغم تخرجها في كلية الحقوق بجامعة بيبرداين.

وقد أثار هذا الكشف جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن أفادت شبكة سي إن إن بأنها وصفت نفسها بـ محامية مرخصة في أكثر من 15 منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين. وفي دفاعها عن نفسها، أكدت المتحدثة أنها ناقشت مسألة التعريف بمؤهلاتها مع رئيس جامعة بيبرداين، حيث تلقت نصيحة بأن استخدام مصطلح محامية مقبول، نافية أن تكون قد ادعت يوماً أنها محامية مرخصة بشكل متعمد.

من جانبها، أكدت جامعة بيبرداين حصولها على درجة الدكتوراه المهنية في القانون، بينما أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنها عملت في الصين في مجال قانون المعاملات الدولية، وهو ما علقت عليه المتحدثة بقولها إنها مارست المهنة بجميع المؤهلات اللازمة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك المؤهلات في ظل القوانين الصينية التي تقيد ممارسة المحاماة لغير المواطنين.

تحقيق رقابي ودعم من البيت الأبيض

تصاعدت حدة الأزمة بعد أن تقدمت منظمة كامبين فور أكاونتابيليتي بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين في كاليفورنيا، تطالب فيها بالتحقيق فيما إذا كانت المتحدثة قد انتهكت قانون الولاية الذي يجرّم تقديم الشخص نفسه كمحامٍ دون ترخيص سارٍ.

في المقابل، سارع البيت الأبيض للدفاع عنها؛ حيث وصف مدير الاتصالات، ستيفن تشيونغ، المنظمة المتقدمة بالشكوى بأنها يسارية متطرفة، مشدداً على أن المتحدثة مؤهلة بشكل فريد وذكية للغاية، ومعرباً عن ثقة الإدارة الكاملة في قدرتها على أداء مهام منصبها بكفاءة.