رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، وذلك على خلفية تجاوز الولاية للمهلة النهائية المحددة لمراجعة قائمة بأسماء الناخبين المسجلين الذين يُشتبه في عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية، طالبت وزارة العدل الأمريكية بمنع الولاية من فرز الأصوات المرسلة عبر البريد لأشخاص وردت أسماؤهم في قائمة تضم نحو 20 ألف فرد، تزعم الوزارة أنهم غير مواطنين. وأكدت الوزارة أنها حاولت التعاون مع المسؤولين في كاليفورنيا للتحقق من هذه البيانات، إلا أن الولاية لم تبذل أي جهد جدي في هذا الصدد.

اتهامات متبادلة حول مهلة الـ 48 ساعة

يأتي هذا التحرك القضائي عقب توجيه وزارة العدل إنذاراً نهائياً مدته 48 ساعة لمسؤولي الانتخابات في عدة مقاطعات بكاليفورنيا، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم مراجعة القوائم المشكوك فيها.

من جانبها، ردت سكرتير ولاية كاليفورنيا، شيرلي ويبر، برسالة رسمية حادة انتقدت فيها الإجراءات، واصفة إياها بأنها مطالب غير مسبوقة تهدد حق آلاف المواطنين في التصويت، وتستند إلى منهجيات غير قابلة للتحقق. وأضافت ويبر: لم يتم إرسال أي قائمة رسمية إلى مكتبي، والمطالبة بمراجعة 20 ألف اسم خلال 48 ساعة قبل الانتخابات مباشرة هو أزمة مفتعلة من قبل وزارة العدل.

موقف مقاطعة لوس أنجلوس

وعلى صعيد متصل، أعرب مسؤولو الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس عن قلقهم من التوقيت الذي يسبق الانتخابات بـ 21 يوماً فقط. وأشار المسؤولون إلى أنهم تلقوا ذاكرة فلاش (USB) تحتوي على قائمة مشفرة، لكنهم رفضوا الوصول إليها لاعتبارات أمنية، مؤكدين أن إزالة أي ناخب من القوائم يجب أن تستند حصراً إلى معلومات قانونية موثقة.

موقف حاكم كاليفورنيا

بدوره، ندد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بالدعوى القضائية، واصفاً إياها بأنها محاولة يائسة من ترامب لقمع الناخبين في كاليفورنيا. وأكد نيوسوم أن الحكومة الفيدرالية لا تملك دوراً في إدارة الانتخابات المحلية، متعهداً بالدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية في الولاية.

يُذكر أن الرئيس ترامب طالما كرر مزاعم حول مشاركة غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، وهي ادعاءات وصفها مسؤولو الولايات بأنها غير دقيقة، مؤكدين أن حالات التصويت غير القانوني نادرة جداً ولا تؤثر على نتائج الانتخابات.