يواجه قطاع التجزئة في بريطانيا أزمة أمنية واقتصادية خانقة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل مستويات قياسية في جرائم السرقة من المتاجر، مما يهدد استدامة الأعمال ويزيد من الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

أرقام قياسية وتكاليف باهظة

سجلت إنجلترا وويلز خلال الفترة السنوية المنتهية في مارس 2025 نحو 530 ألفاً و643 جريمة سرقة، بمتوسط يصل إلى 55 ألف سرقة يومياً. وتؤكد تقديرات قطاع التجزئة أن قيمة البضائع المسروقة سنوياً تناهز 2.2 مليار جنيه إسترليني، في حين تضطر المتاجر لإنفاق 1.8 مليار جنيه إضافية لتأمين منشآتها عبر كاميرات المراقبة، وتوظيف حراس الأمن، وتفعيل أنظمة مكافحة السرقة.

ولا تقتصر التحديات على سرقات المتاجر فحسب، بل تمتد لتشمل انتشار سرقات الهواتف المحمولة في لندن، مما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف ملاحقتها للشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالأجهزة المسروقة وتعزيز التعاون مع شركات الاتصالات.

أزمة الردع القانوني

وفي تحليل لهذه الظاهرة، يرى الخبير في الاقتصاد السياسي، أحمد ياسين، أن سرقات المتاجر تحولت إلى أزمة مركبة ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأشار في حديثه إلى أن ضعف الردع القانوني والضغوط التشغيلية التي تواجهها الشرطة أسهما في تفاقم المشكلة، لدرجة دفعت بعض أصحاب المتاجر إلى العزوف عن إبلاغ السلطات لعدم جدوى الإجراءات المتبعة.

وأكد ياسين على ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتعامل مع الممتلكات المسروقة، لا سيما مراقبة الأسواق التي تتاجر في السلع المستعملة، والتي تُعد منفذاً رئيسياً لتصريف البضائع والأجهزة المسروقة.

تأثيرات غلاء المعيشة

يربط الخبراء تصاعد وتيرة الجريمة بتدهور الظروف الاقتصادية واتساع الفجوة بين دخول الأسر وتكاليف المعيشة. ويشير ياسين إلى أن سلسلة الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا، قد خلقت ضغوطاً اجتماعية واقتصادية دفعت نحو هذا التدهور الأمني.

ويخلص المحللون إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية وطنية شاملة، تشمل تحديث التشريعات البرلمانية، وتعزيز قدرات الشرطة الميدانية، بالإضافة إلى معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي معدلات الجريمة في المجتمع البريطاني.