أكدت وزارة الدفاع التركية أن مشاركة أنقرة العسكرية في حلف مكة تتطلب إجراءات قانونية ودستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الخطوات القادمة مرهونة بموافقة البرلمان التركي.
آلية المشاركة التركية
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن إرسال القوات المسلحة التركية إلى خارج البلاد يستوجب استكمال إجراءات التفويض اللازمة من قبل البرلمان. وأكدت أن أي مساهمة عسكرية تركية ستدار تحت مظلة حلف مكة وبما يتوافق مع الدستور والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف البيان أن طبيعة المساهمة ونطاقها سيتم تحديدهما بناءً على عدة معايير، أبرزها:
- احتياجات المملكة العربية السعودية وطلباتها الرسمية.
- التطورات الميدانية والمتطلبات العملياتية على الأرض.
- التقييمات الدقيقة التي ستجريها الجهات المختصة في البلدين.
- التفاهمات المشتركة التي سيتم التوصل إليها بين الطرفين لضمان تنسيق الجهود.
الموقف الباكستاني ضمن حلف مكة
وفي سياق متصل، أكدت باكستان -وهي طرف رئيسي في الاتفاقية- استمرار وجود قواتها في المملكة العربية السعودية لدعم المجهود الدفاعي. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، على أن المهام الموكلة للقوات الباكستانية تكتسي طابعاً دفاعياً حصراً.
وأوضح خان في تصريحات صحفية أن القوات والموارد الباكستانية الموجودة حالياً في الرياض تهدف إلى حماية أراضي المملكة، مؤكداً أنها لن تتجاوز الحدود للقيام بعمليات هجومية ضد الحوثيين، بل تتركز مهامها في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.