أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة فائقة على تحمل الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، متفوقة بذلك على نظرائها في منطقة الخليج، وذلك بفضل استراتيجياتها الاستباقية في إدارة البنية التحتية والاحتياطيات المالية.

إطار عمل للمرونة

وفي تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك، أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أن نجاح المملكة يعود إلى مستوى الاحتياطيات المالية القوي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، التي مكنتها من إعادة توجيه صادرات النفط في وقت قياسي رغم التحديات الأمنية.

توقعات النمو والتعافي

ورغم الاعتراف بالضغوط الاقتصادية التي واجهتها المملكة نتيجة الأحداث الأخيرة، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهو أداء يظل أفضل بكثير مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حيث يُنتظر أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل الكويت وقطر بأكثر من 15%.

وعلى الرغم من استهداف مواقع طاقة رئيسية وتعطيل حركة الطيران في فترات سابقة، استمرت المملكة في تأمين إمداداتها للأسواق العالمية، مستفيدة من خط الأنابيب شرق - غرب الذي لعب دوراً محورياً في استقرار السوق، وهو ما دفع الصندوق للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي، متوقعاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في عام 2027.

دعوة لتعزيز التكامل الخليجي

وأشار أزعور إلى أن الأزمة الحالية كشفت عن فرصة ذهبية لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز مستوى الترابط الاقتصادي. وأضاف: لقد أثبتت الموانئ السعودية كفاءة عالية في استيعاب التحديات اللوجستية التي واجهتها المنطقة، ونحن نوصي بتسريع التكامل، وتعميق الأسواق المالية، وتطوير مشاريع بنية تحتية مشتركة لتعزيز صمود المنطقة أمام الأزمات المستقبلية.