كشفت وثيقة صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، عن توجهات جديدة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشديد الضغوط على الرياضيين الروس، في خطوة تأتي كرد فعل على التخفيف التدريجي للقيود الأولمبية المفروضة عليهم.

مقترحات عقابية قيد الدراسة

تتضمن المسودة المقترحة حزمة من الإجراءات التي لا تزال قيد الدراسة ولم تُتخذ بشأنها قرارات نهائية بعد، وتشمل:

• فرض عقوبات فردية تستهدف رياضيين روس بعينهم.
• فرض قيود مشددة على منح التأشيرات للرياضيين الذين يشاركون تحت العلم الوطني الروسي.
• تقليص المنح المالية الأوروبية الموجهة للاتحادات الرياضية الدولية التي تسمح بمشاركة الرياضيين الروس.
• مراجعة آليات توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني للبطولات الرياضية.
• ممارسة ضغوط مباشرة على الرعاة والجهات الناقلة المرتبطة بالفعاليات التي تشهد حضوراً رياضياً روسياً.

سياق التوتر الرياضي

يأتي هذا التحرك الأوروبي في أعقاب التغيرات التي شهدتها الحركة الأولمبية مؤخراً؛ حيث أقدمت اللجنة الأولمبية الدولية في يوليو الماضي على إلغاء توصياتها السابقة المتعلقة بفرض قيود على الرياضيين الروس، بما في ذلك إلغاء بروتوكولات التحقق من شروط الحياد، وإعادة الاعتراف رسمياً باللجنة الأولمبية الروسية، وهو ما دفع بعض الاتحادات الدولية إلى البدء في تخفيف قيودها الخاصة.

وحتى اللحظة، لا يزال الغموض يكتنف مصير هذه المقترحات، وما إذا كانت ستتحول إلى إجراءات رسمية ملزمة، أو مدى تأثيرها الفعلي على مسار مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية المقبلة.