أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للمحددات المرتبطة بآلية تسعير الوقود، وذلك في إطار تقييم المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.

معايير المراجعة الدورية

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة استندت في مراجعتها إلى عدة عوامل جوهرية، يأتي في مقدمتها:

• التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية.
• متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية.
• التكاليف الفعلية المرتبطة بعمليات توفير وتداول المنتجات البترولية.
• الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

آلية التسعير التلقائي

تعتمد مصر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، حيث تهدف هذه الآلية إلى ربط أسعار الوقود المحلية بأسعار الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية. وقد استأنف مجلس الوزراء عمل هذه اللجنة لضمان تقييم دوري دقيق للمتغيرات المؤثرة في معادلة تسعير الوقود، بما يضمن استدامة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي.