تتجه الأنظار اليوم نحو المحكمة الاتحادية في مانهاتن، حيث يمثل الرئيس الفنزويلي السابق مادورو (63 عاماً) وزوجته فلوريس (70 عاماً) أمام القضاء الأميركي، في جلسة مفصلية تتعلق باتهامات جنائية جديدة توسع نطاق القضية المرفوعة ضدهما.

اتهامات بالتعذيب واستغلال السلطة

يواجه الزوجان تهماً تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وتسهيل عمليات تهريب الكوكايين، بالإضافة إلى اتهامات مباشرة بالتعذيب. ووفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في مانهاتن، تشير الوقائع إلى أن مادورو أصدر أوامر مباشرة لمسؤولين في عام 2014 بخطف عسكريين وتعذيبهم لانتزاع معلومات عن معارضين سياسيين، وذلك في مسعى للحفاظ على قبضته على السلطة، حيث نُقل عنه قوله للمسؤولين: اضغطوا عليهم أكثر.

من جانبها، تؤكد لائحة الاتهام أن فلوريس كانت شريكة في هذه المخططات، حيث وافقت على خطط التعذيب ورفضت مقترحات بديلة لجمع المعلومات عبر التسلل الأمني.

مصير قانوني معقد

على الرغم من نفي المتهمين لكافة التهم الموجهة إليهما عبر فريق الدفاع، إلا أن التوقعات القانونية تشير إلى مواجهة صعبة؛ إذ من المقرر أن تبدأ المحاكمة في الأول من يونيو 2027، وفي حال إدانتهما بجميع التهم، فإن كلاً منهما يواجه عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 50 عاماً.

خلفية الاعتقال والتحولات السياسية

يُذكر أن مادورو وزوجته يقبعان حالياً في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، وذلك عقب عملية مداهمة نفذها الجيش الأميركي في كراكاس في يناير الماضي بأمر من الرئيس دونالد ترامب، حيث تم نقلهما جواً إلى نيويورك فور القبض عليهما.

وقد أحدث هذا التطور تحولاً جذرياً في المشهد الفنزويلي، حيث تولت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة، قيادة البلاد، متجهة نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها ترامب بأنها نجاح استراتيجي للسياسة الخارجية الأميركية.