تواجه شركة OpenAI عاصفة قضائية غير مسبوقة، بعد أن رفعت 8 ولايات أمريكية دعاوى قضائية ضدها، تتهمها بتعريض سلامة الأطفال للخطر عبر روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بالإضافة إلى تضليل المستهلكين بشأن معايير الأمان المتبعة في الخدمة.

الولايات المدعية ومحاور الاتهام

تشمل قائمة الولايات المقاضية كلاً من: آيوا، وكانساس، ونبراسكا، وفرجينيا الغربية، وأركنساس، وأريزونا، وأيداهو، ومونتانا. وتتمحور الدعاوى حول النقاط الرئيسية التالية:

• تغليب الأرباح على السلامة: تزعم الولايات أن الشركة وضعت أهداف الربح فوق اعتبارات حماية المستخدمين أثناء تطويرها للنموذج.
• مخاطر على القاصرين: اتهام الشركة بجمع بيانات شخصية من القاصرين والفشل في وضع قيود كافية لمنع وصولهم إلى محتوى غير ملائم.
• التضليل الأمني: الادعاء بأن الشركة لم تحذر المستخدمين بشكل كافٍ من المخاطر المحتملة، مع الاستشهاد بقضايا عائلية تربط بين استخدام الذكاء الاصطناعي ووفيات مراهقين وبالغين.
• الأضرار السلوكية: تشير الدعاوى إلى أن ChatGPT قد يسهم في إضعاف التفكير النقدي، تعزيز الأوهام، وتقديم نصائح طبية خطيرة، فضلاً عن تشجيع علاقات غير صحية.

رد OpenAI وموقف الشركة

من جانبها، نفت OpenAI هذه الادعاءات مؤكدةً أنها تدمج إجراءات حماية متقدمة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. وصرح درو بوساتيري، المتحدث باسم الشركة، بأن OpenAI مستمرة في التعاون مع الخبراء لتعزيز أدوات الرقابة الأبوية وتطوير وسائل حماية تتناسب مع أعمار المستخدمين.

وأكد بوساتيري أن الشركة ملتزمة بالعمل مع الولايات الأمريكية لصياغة سياسات تنظيمية شاملة لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله، وليس استهداف شركة واحدة فقط.

المطالب القانونية

تطالب الولايات المحاكم بفرض غرامات مدنية على OpenAI، وإلزامها بالتوقف عن تقديم معلومات مضللة حول أمان الخدمة. كما تسعى بعض الولايات إلى إجبار الشركة على حذف البيانات الشخصية التي تم جمعها بصورة غير قانونية، مما يضع الشركة أمام ضغوط تنظيمية متزايدة بشأن خصوصية المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الادعاءات لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، ولم تصدر أحكام قضائية نهائية بشأنها حتى الآن.