كشفت مسودة مشروع الموازنة التونسية عن توجه حكومي جديد يهدف إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي، عبر خطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك في مسعى لتعزيز السيولة وتلبية احتياجات الإنفاق العام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه المالية العامة في تونس، حيث تسعى السلطات إلى موازنة الاعتماد على التمويل المحلي مع البحث عن أدوات تمويلية جديدة تتيح استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.

مخاطر التمويل المباشر

بالتوازي مع التوجه نحو الصكوك السيادية، أثارت مسودة الموازنة نقاشات حول خيار التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا المسار، في حال تنفيذه كأداة رئيسية لتغطية عجز الموازنة، قد يفرز تداعيات نقدية سلبية، أبرزها:

• زيادة الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
• التأثير المباشر على مستويات السيولة النقدية.
• خلق ضغوط إضافية على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً مستمرة ناجمة عن تزايد أعباء الدين العام، ومحدودية النفاذ إلى أسواق التمويل التقليدية، مما يجعل من تنويع الأدوات المالية ضرورة ملحة لاستدامة التوازنات المالية للدولة والوفاء بالتزاماتها تجاه الداخل والخارج.