أعلن حزب المؤتمر الوطني الهندي، أكبر أحزاب المعارضة، عن تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر المحكمة العليا، وذلك في إطار تصعيد ضغوطاته المتعلقة بمزاعم حول سرقة الأصوات والتلاعب في العملية الانتخابية.

مطالب المعارضة

تسعى قيادات المعارضة من خلال هذه الخطوة إلى لقاء رئيس المحكمة العليا، القاضي سوريا كانت، لتقديم مذكرة رسمية تطالب باستقالة مفوض الانتخابات الرئيسي، جيانش كومار، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير انتخابي واسع النطاق.

موقف المحكمة العليا

من جانبه، رفض القاضي سوريا كانت طلب المعارضة لعقد لقاء مباشر معهم، معللاً ذلك بأن القضايا المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية — والتي شهدت حذف نحو 130 مليون مواطن من سجلات الناخبين — هي قضايا منظورة بالفعل أمام المحكمة، وتخضع حالياً للمسار القضائي المعتاد.