يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إقالة كيمبرلي غيلفويل من منصبها كسفيرة للولايات المتحدة في اليونان، وذلك في أعقاب كشف تفاصيل تتعلق بسلوكها المهني أثارت استياءً واسعاً داخل أروقة الإدارة الأمريكية.

اتهامات بطلب مبالغ مالية

تتمحور القضية حول تقارير تشير إلى قيام غيلفويل بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل لقاءات مع شخصيات في الإدارة الأمريكية، فضلاً عن مزاعم بقبول هدايا باهظة خلال فترة توليها المنصب. وفي هذا السياق، كشف إريك ديترز، أحد المتبرعين السابقين لحملة ترامب، أن غيلفويل تواصلت معه عبر رسالة نصية تطلب فيها تحويل 100 ألف دولار لسداد مستحقات بطاقتها الائتمانية قبل تثبيت تعيينها في مجلس الشيوخ.

من جانبه، نفى محامي السفيرة صحة هذه الرسائل، مؤكداً أن غيلفويل تنفي إرسالها لمسؤولي الإدارة، فيما لا تزال التحقيقات والمتابعات جارية لتحديد مصيرها الوظيفي.

موقف البيت الأبيض

في أول تعليق له على هذه المزاعم، وصف الرئيس ترامب الأنباء بـ المؤسفة، مشيراً إلى أنه يتابع التطورات عن كثب، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع لأي استغلال للعلاقات الشخصية لتحقيق مكاسب مالية.

بدوره، علق نائب الرئيس جي دي فانس على الواقعة قائلاً: بصفة عامة، لا أشعر بالارتياح إزاء الحصول على أموال مقابل حق الوصول إلى المسؤولين. لا يعجبني أن يقوم أي شخص ببيع حق الوصول إلى مسؤول حكومي، وإذا ثبت تورط أي شخص في تصرفات غير لائقة، فيجب أن يتحمل العواقب.

سياق سياسي حساس

تأتي هذه الأزمة في توقيت دقيق، حيث تزامنت التقارير مع زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أثينا، مما زاد من حدة الحرج السياسي. وتُعد غيلفويل، التي كانت تربطها علاقة خطوبة سابقة بابن الرئيس دونالد ترامب جونيور، شخصية مقربة من العائلة، إلا أن حلفاء للرئيس أشاروا إلى أن استمرارها في المنصب بات محل شك في ظل هذه التطورات.