كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل المفاوضات التي جرت بعيداً عن الأضواء بين إدارة مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن الاتهامات المالية الموجهة للنادي، وهي المفاوضات التي انتهت بالفشل التام.

انهيار التسوية والتمسك بالبراءة

وفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، سعت الأطراف المعنية إلى إيجاد مخرج للأزمة عبر دفع مبلغ مالي ضخم كنوع من التسوية، لتجنب العقوبات الرياضية القاسية التي قد تصل إلى سحب الألقاب أو الهبوط من الدوري الممتاز. إلا أن هذه المساعي اصطدمت بتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، وإصرار النادي على براءته من المخالفات المنسوبة إليه، مما أدى إلى انهيار المحادثات وتحويل القضية إلى مسار قانوني أكثر تعقيداً.

تفاصيل الإدانات والاتهامات المالية

في 29 سبتمبر 2026، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قرار اللجنة المستقلة التي أدانت مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال الفترة ما بين 2009-2010 و2017-2018. وشملت أبرز نتائج التحقيقات:

• استخدام اتفاقيات تجارية صورية لرفع الإيرادات بشكل مصطنع.
• تقديم حسابات مالية غير دقيقة للجهات المنظمة.
• إخفاء معلومات جوهرية عن المدققين الماليين.
• ثبوت غالبية التهم المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيقات.

وتشير التقديرات الصحفية إلى أن قيمة الإيرادات التي تم تضخيمها تتجاوز 830 مليون جنيه إسترليني، بينما تصل القيمة الإجمالية للتأثيرات المالية المرتبطة بالقضية إلى أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني.

المسار القانوني: الاستئناف والمصير المجهول

عقب صدور قرار الإدانة، سارع مانشستر سيتي في الأول من أكتوبر إلى تقديم استئناف رسمي، معتبراً أن الحكم يحتوي على أخطاء جوهرية في القانون والوقائع، ومؤكداً امتلاكه لأدلة قوية تدعم موقفه القانوني.

وحتى هذه اللحظة، لا تزال العقوبات النهائية معلقة بانتظار قرار هيئة الاستئناف المستقلة. وعلى الرغم من تداول احتمالات عديدة، منها خصم نقاط من رصيد الفريق أو فرض غرامات قياسية، إلا أن الحديث عن الهبوط أو تجريد النادي من ألقابه السابقة يظل في إطار التكهنات والاحتمالات القانونية وليس عقوبة نافذة.