أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، للنظر في مزاعم تتعلق بتقديم بيانات غير دقيقة في وثائق رهن عقاري، وذلك لتقييم ما إذا كانت هذه الادعاءات تشكل سبباً قانونياً كافياً لإقالتها من منصبها.

تفاصيل اللجنة والإجراءات القانونية

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والذين سيُكلفون بمراجعة الأدلة وتقديم تقرير للرئيس حول مدى توافر الأسباب القانونية الموجبة للإقالة. تضم اللجنة كلاً من:

• مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية.
• رئيس لجنة تكافؤ فرص العمل.
• مدير مكتب أخلاقيات الحكومة.

وقد حددت اللجنة يوم 5 نوفمبر موعداً لعقد جلسة استماع رسمية، حيث ستكون كوك مطالبة بالحضور والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضية.

خلفية النزاع القانوني

تعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2025، حين اتهم مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، ليزا كوك بتقديم معلومات مضللة حول عقارين في طلب رهن عقاري عام 2021، أي قبل انضمامها إلى البنك المركزي. ورغم محاولات الإدارة السابقة لتعيينها عام 2022 حتى عام 2038، إلا أن ترامب سعى مراراً لإزاحتها من منصبها.

في سبتمبر 2025، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بمنع إقالة كوك مؤقتاً، وهو القرار الذي أيده لاحقاً قرار للمحكمة العليا في يونيو، والذي أكد على ضرورة توافر أسباب كافية واتباع مسار قانوني واضح ومدعوم بالأدلة قبل أي محاولة لإقالة محافظ في الاحتياطي الفيدرالي. وقد أعادت المحكمة القضية إلى المحكمة الفيدرالية الجزئية لاستكمال النظر فيها.

السياق السياسي والضغوط على البنك المركزي

يأتي هذا التحقيق في ظل حالة من التوتر بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي، حيث يمارس الرئيس ترامب ضغوطاً متصاعدة لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار نهج إداري أوسع شمل تحقيقات سابقة مع مسؤولين في البنك لضمان توافق السياسات النقدية مع توجهات البيت الأبيض الاقتصادية.