في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قرارها بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، والتي تُعد الممثل الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرارات بريطانية استهدفت الاقتصاد الاستيطاني.

خلفية القرار

يأتي هذا الإجراء رداً سريعاً على إعلان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن عزم حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق سياسة أوسع أعلن عنها رئيس الوزراء كير ستارمر، تهدف إلى مواجهة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتأكيد على التمسك بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام.

مهلة المغادرة

تضمن القرار الإسرائيلي تحديد جداول زمنية صارمة لعمليات الإخلاء الدبلوماسي، حيث أمهلت السلطات الإسرائيلية الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في القنصلية بالقدس مدة 30 يوماً لمغادرة البلاد.

أما بالنسبة للدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في مدينة رام الله، فقد فرض القرار الإسرائيلي عليهم مهلة زمنية أكثر ضيقاً، محددة بـ 7 أيام فقط للمغادرة.