بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في قضية محورية قد تضع حداً لسنوات من الجدل حول استخدام القوات الجوية الأمريكية لشواطئ جزيرة غوام في عمليات تفجير الذخائر غير المنفجرة.

تأتي هذه الجلسة استجابة لدعوى قضائية رفعتها مجموعة Prutehi Guahan البيئية، التي تتهم سلاح الجو بالإضرار بالنظام البيئي، وتدمير مواقع ثقافية وتاريخية ذات أهمية كبرى، بالإضافة إلى تهديد موارد المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان الجزيرة.

ملابسات القضية

تتمحور القضية حول مدى التزام سلاح الجو بالإجراءات البيئية قبل الحصول على تصريح جديد لتدمير الذخائر الخطرة -بما في ذلك القنابل والألغام والصواريخ- في شاطئ تاراغي. ويستخدم الجيش هذا الشاطئ منذ عام 1982، وقد تقدم بطلب لتجديد تصريحه في عام 2021، وهو ما لم تبت فيه وكالة حماية البيئة في غوام بالرفض أو القبول، مما سمح باستمرار عمليات التفجير.

تهديدات بيئية وتراثية

تؤكد مجموعة Prutehi Guahan أن موقع التفجير يقع فوق خزان مياه جوفي يغذي أكثر من 80% من سكان الجزيرة. وتشير الدراسات المقدمة للمحكمة إلى أن عمليات التخلص من الذخائر تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتطاير شظايا معدنية إلى المحيط والشعاب المرجانية المحيطة.

إضافة إلى ذلك، يقع الموقع على أراضٍ كانت تابعة لعائلات محلية قبل أن تصادرها القوات العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي منطقة غنية بالأدلة الأثرية التي تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

موقف سلاح الجو والقانون

من جانبها، تصر الحكومة الأمريكية على أن سلاح الجو اتبع الإجراءات القانونية وفقاً لـ قانون الحفاظ على الموارد واستردادها لعام 1976، معتبرة أن هذه الإجراءات تغنيها عن متطلبات قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) الذي يلزم الجهات الفيدرالية بإجراء تقييمات للأثر البيئي وأخذ رأي المجتمع المحلي.

أبعاد القضية

تتجاوز القضية البعد البيئي لتسلط الضوء على العلاقة السياسية غير المتوازنة بين الحكومة الفيدرالية وسكان أراضي الولايات المتحدة، الذين يفتقرون إلى التمثيل الكامل في الكونجرس ولا يملكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية. ويرى مراقبون أن نتيجة هذه القضية ستحدد مدى قدرة المجتمعات المحلية في الأقاليم الأمريكية على التأثير في القرارات العسكرية والفيدرالية التي تمس حياتهم ومستقبل بيئتهم.