في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، دشنت الحكومة الإسرائيلية مستوطنة ميتزوك إيريتز على أراضٍ فلسطينية خاصة شرق رام الله. ويأتي هذا التدشين تتويجاً لسياسة ممنهجة كشف عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أن إنشاء المزارع الاستيطانية والاستيلاء على الأرض هو الوسيلة الأمثل لتحويل المناطق الفلسطينية إلى تجمعات استيطانية.

كانت ميتزوك إيريتز في الأصل بؤرة استيطانية غير قانونية تُعرف بـ نيتزاح هاريل، أُنشئت عام 2023 وسط تجمع المعرجات البدوي. ومنذ ذلك الحين، تعرض السكان الفلسطينيون لسلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي شارك فيها المستوطنون تحت حماية مباشرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير قسري جماعي للعائلات الفلسطينية.

واقع التهجير: حياة تحت الحصار

في منطقة العوسج، يعيش المهجرون الفلسطينيون ظروفاً قاسية داخل كتل خرسانية أو خيام، بعد أن فقدوا أراضيهم ومراعيهم. يروي جمال مليحات، أحد المهجرين، كيف تحولت حياتهم من الاستقرار والرعي الحر إلى محاولات البقاء على قيد الحياة في مناطق صخرية قاحلة، حيث يُمنع الرعي وتُفرض قيود صارمة بحجة أمن المستوطنات.

ويشير محمد غوانمة، الذي هُجر من قرية رأس عين العوجا، إلى أن المستوطنين يفرضون طوقاً من المراقبة بطائرات الدرون، ويمنعون العائلات من الوصول إلى الطرق الرئيسية، مما جعل الرعي شبه مستحيل واضطرهم لتقليص قطعان ماشيتهم بشكل حاد بسبب تكاليف الأعلاف الباهظة.

مشروع التهجير القسري

وفقاً لتقارير حقوقية، استولت المزارع الاستيطانية الإسرائيلية على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية بحلول نهاية عام 2025. وتصف أليجرا باتشيكو، رئيسة ائتلاف حماية الضفة الغربية، ما يحدث بأنه مشروع مستمر للتهجير القسري والتدمير الممنهج، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية تتعمد جعل الحياة لا تطاق لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، تنفيذاً لما يُعرف بـ خطة الحسم التي وضعها سموتريتش.

غياب الحماية الدولية

تفاقمت معاناة المهجرين في ظل حجب إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. وفي ظل غياب أي حماية دولية أو محلية، يشعر الفلسطينيون في هذه المناطق بأنهم متروكون لمصيرهم أمام تصاعد اعتداءات المستوطنين وعنف الجيش.