أعلنت السلطات في سنغافورة عن إحالة ثمانية موظفين عموميين إلى الشرطة، وذلك على خلفية تحقيق رسمي حول شبهات استخدام معلومات غير معلنة لشراء عقارات تقع بالقرب من محطات قطارات مستقبلية (MRT).

تحرك حكومي استجابة لتقارير بحثية

جاء هذا الإعلان على لسان تشان تشون سينغ، الوزير المنسق للخدمات العامة، في أعقاب تقرير بحثي أعده مركز فكر مقره الولايات المتحدة، أشار إلى وجود مؤشرات على قيام موظفين حكوميين بشراء منازل في مواقع استراتيجية قبل الإعلان الرسمي عن مشاريع النقل العام.

وأوضح الوزير في تصريحاته أمام البرلمان، أن الحكومة قامت بمراجعة دقيقة لعمليات شراء عقارية قام بها 191 موظفاً حكومياً، مما أسفر عن تحديد ثمانية أفراد تستوجب ملفاتهم مزيداً من الفحص والتحقيق.

مبدأ النزاهة فوق كل اعتبار

وشدد تشان تشون سينغ على أن إحالة الموظفين إلى الشرطة لا تعني بالضرورة ثبوت الإدانة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشرطة ستبحث في الحقائق بشكل مستقل مع اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف الوزير: إن المبدأ الأساسي واضح؛ يجب ألا يستخدم الموظفون العموميون المعلومات التي حصلوا عليها من خلال واجباتهم الرسمية لتعزيز مصالحهم الخاصة أو مصالح الآخرين. وأكد أن الحكومة تتعامل بجدية بالغة مع إساءة استخدام المعلومات الحكومية، وستتخذ إجراءات حازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

خلفية البحث والنتائج

استند التحقيق الحكومي إلى دراسة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الشهر الماضي، والتي اقترحت أن الموظفين الحكوميين في سنغافورة كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% لشراء منازل في مناطق لم يتم الإعلان عن محطات القطار المخطط لها فيها بعد.

وقد أعد هذه الورقة البحثية اقتصاديون من جامعات مرموقة مثل ستانفورد وكولومبيا وجامعة هونغ كونغ، حيث كشفت النتائج أن عمليات الشراء تركزت بين مسؤولين من المستوى المتوسط المرتبطين بتخطيط النقل العام، وهو ما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية ملموسة للمعنيين.

سنغافورة ومكافحة الفساد

تفتخر سنغافورة تاريخياً بكونها رائدة في الحوكمة النظيفة وتطبق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد. وقد صُنف قطاعها العام في المرتبة الثالثة عالمياً كأكثر القطاعات نزاهة وفقاً لمؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العام الماضي، خلف الدنمارك وفنلندا.