دخل قطاع التعليم في ليبيا حالة من الشلل التام، مع اتساع رقعة الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين ليشمل كافة المدارس الحكومية في أنحاء البلاد، وذلك احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المعيشية والمهنية.

جذور الأزمة ومطالب المعلمين

تتمحور مطالب هيئات التدريس حول ثلاثة ملفات رئيسية طالما نادوا بها، وهي:

• رفع الأجور وتوحيد سلم الرواتب ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
• توفير تأمين صحي شامل للمعلمين يضمن حقوقهم الرعاية الطبية.
• الاستجابة الفورية للمطالب النقابية المتكررة التي قوبلت بـتجاهل حكومي.

تصعيد تدريجي حتى الإضراب المفتوح

بدأت التحركات الاحتجاجية في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الموعد الذي كان مقرراً فيه انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نظم المعلمون اعتصامات سلمية أمام المدارس والمباني الحكومية في العاصمة طرابلس. ومع مرور أسبوعين من عدم التوصل إلى حلول أو استجابة ملموسة من السلطات، قررت نقابة المعلمين تصعيد الموقف بإعلان الإضراب المفتوح، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية في كافة المؤسسات الحكومية في مختلف المدن الليبية.