دخل مجلس النواب الليبي مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، بعد أن أفضت جلسة الاثنين، التي شهدت حضور 102 نائب، إلى إقرار تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للمجلس، في خطوة يراها مراقبون تمهيداً للإطاحة بهيئة الرئاسة الحالية.

مسار إجرائي نحو التغيير

شهدت الجلسة تحولاً من الطابع التشاوري إلى الرسمي بناءً على طلب النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، حيث تم التصويت على تعديل اللائحة الداخلية، وهو الإجراء الذي حظي بموافقة 98 نائباً. وعقب هذا التصويت، أعلن دومة تجميد عمل هيئة الرئاسة حتى الأسبوع المقبل، مع التجهيز لعقد جلسة قادمة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لاختيار قيادة جديدة للمجلس.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، قانونية الجلسة، مشيراً إلى أن المجلس بحاجة إلى دماء جديدة تتماشى مع التحديات الراهنة، موضحاً أن التعديل يمثل المدخل الإجرائي لإعادة هيكلة هيئة الرئاسة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تقييماً سلبياً لأداء الرئاسة السابقة، بل استجابة لمتغيرات المرحلة.

تحديات الشرعية والموازين

تتجه الأنظار حالياً إلى الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس، عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على حسم موازين القوى. ويحذر الباحث السياسي الليبي، إبراهيم الأصيفر، من تبعات هذا الصراع، مشيراً إلى أن الخلاف تجاوز تعديل اللوائح ليصل إلى التنافس على قواعد إدارة المجلس وتوجهاته المستقبلية.

وأضاف الأصيفر أن حضور أكثر من 100 نائب يمنح التحرك زخماً سياسياً، لكنه لا يحسم بالضرورة تغيير الرئاسة، محذراً من أن انعقاد جلسات متوازية وصدور قرارات متعارضة قد يدفع بالمؤسسة التشريعية نحو أزمة شرعية عميقة.

ملفات عالقة في ظل التجاذبات

تكتسب رئاسة المجلس أهمية قصوى في المشهد الليبي نظراً لتأثيرها المباشر على ملفات حيوية، منها:

• القوانين الانتخابية المرتقبة.
• ملف السلطة التنفيذية.
• مخرجات مسار 4+4 العسكري.
• المبادرات الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية.

يبقى السؤال الأبرز: هل سينجح النواب في تحويل تعديل اللائحة إلى إصلاح مؤسسي متوافق عليه، أم سيتحول النزاع على المناصب إلى انقسام إضافي يعقد المشهد السياسي الليبي المتأزم أصلاً؟