حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على أدائه القوي خلال شهر سبتمبر، حيث استقر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات عند مستوى 55.3 نقطة، وهو المستوى ذاته المسجل في شهر أغسطس، مما يعكس استمرار التوسع القوي في النشاط الاقتصادي؛ إذ يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

تعزيز الطلب والتوسع في التصدير

شهد القطاع زخماً إضافياً في الطلب الخارجي، حيث ارتفعت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مسجلةً أسرع وتيرة نمو لها منذ نوفمبر 2024، مما يعزز من تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية.

تحسن التوظيف وتكاليف المدخلات

وعلى صعيد سوق العمل، سجل التوظيف نمواً إيجابياً بعد الانخفاض الذي شهده شهر أغسطس، وإن كانت وتيرة التوظيف لا تزال متواضعة. وفي المقابل، أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاعاً في أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، بالتزامن مع تسارع تضخم إجمالي تكاليف المدخلات ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.