أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن السياسة المالية لروسيا تتبع مساراً مستقراً يضمن حماية الاقتصاد من التقلبات، مشدداً على أن مؤشرات الموازنة الفيدرالية للفترة المقبلة تعكس قدرة عالية على الصمود أمام مختلف السيناريوهات الاقتصادية.

استقرار الدين العام وعجز الموازنة

وخلال جلسات استماع برلمانية في مجلس الاتحاد الروسي، أوضح سيلوانوف أن العجز في الموازنة يظل عند مستويات آمنة لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن حجم الدين العام يبقى تحت السيطرة الكاملة ومحصناً ضد المخاطر المحتملة.

وبحسب التوجهات الأساسية للسياسة المالية والضريبية للفترة 2027-2029، فإن سقف الدين العام الروسي لن يتخطى حاجز الـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الجدول التقديري التالي:

• عام 2027: 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
• عام 2028: 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• عام 2029: 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات النمو الاقتصادي

وفي سياق متصل، تشير تقديرات مشروع الموازنة إلى مسار تصاعدي في وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4% في عام 2027، مع توقعات بتسارع هذه الوتيرة لتصل إلى 2.4% بحلول عام 2029، مما يعكس مرونة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.