عادت أزمة العمل في مدينة غلاسكو إلى نقطة الصفر، بعد إعلان مجلس المدينة عن فشل جولة جديدة من المفاوضات مع نقابة يونيسون (Unison)، مما يهدد بتجدد خطط التسريح وإعادة التوظيف التي تستهدف نحو 23 ألف موظف من غير أعضاء هيئة التدريس.

خلفية النزاع: أزمة الأجور العادلة

بدأت الأزمة على خلفية نزاع طويل الأمد حول الأجور العادلة، حيث يسعى المجلس لتطبيق نظام جديد للأجور والدرجات الوظيفية لمعالجة التمييز في الأجور الذي طال غالباً الموظفات الإناث. إلا أن المقترحات الجديدة تسببت في حالة من الغضب، نظراً لأن بعض الموظفين سيواجهون خفضاً في أجورهم يصل إلى 11 ألف جنيه إسترليني.

انهيار المفاوضات

في وقت سابق، تدخلت نائبة الوزير الأول، جيني غيلروث، لتهدئة الأوضاع ونجحت في إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار بعد موجة من الانتقادات العامة. ومع ذلك، أصدر المجلس بياناً مساء الأربعاء أكد فيه أن الحوار مع يونيسون قد انهار مجدداً.

وأوضح المجلس أنه تمكن من تأمين تمويل إضافي لتوفير حماية للأجور لمدة عام كامل، لكنه اتهم النقابة برفض طرح هذا العرض على أعضائها للاقتراع، وهو ما دفع المجلس إلى إنهاء تعليق إرسال خطابات التسريح لأعضاء يونيسون.

مواقف الأطراف

صرح ريكي بيل، زعيم مجلس مدينة غلاسكو، قائلاً: أشعر بخيبة أمل عميقة؛ فبالرغم من تقديم المجلس ضمانات إضافية للأجور، اختارت يونيسون عدم طرح العرض على أعضائها. هذه الحزمة توفر أكثر من مائة مليون جنيه إسترليني كإضافات للأجور، وبعض المطالب الأخرى كانت غير عملية وستلحق ضرراً ببعض الموظفين.

من جانبها، كانت سيلفيا هوني، مسؤولة التعليم في نقابة يونيسون، قد وصفت في وقت سابق خطط التسريح وإعادة التوظيف بأنها مؤسفة للغاية، ووصفت عرض المجلس بأنه صفقة رديئة.

الخطوات القادمة

أكد المجلس أنه يواصل العمل مع نقابتي جي إم بي (GMB) ويونايت (Unite) لضمان عدم تسريح أعضائهما، مشيراً إلى أن مناقشات تفصيلية ستجري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع هاتين النقابتين، بينما لا يزال مصير أعضاء يونيسون معلقاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يواجهها الموظفون.