أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الفصائل إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددة على ضرورة خضوع كافة أنواع الأسلحة لسلطة القانون وسيادة الدولة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد معن، أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة تواصل عملها بدعم حكومي مباشر، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا الملف تشمل الفصائل المسلحة، والعشائر، والمواطنين على حد سواء.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن إنجاز عمليات تسجيل الأسلحة في العديد من المناطق العشائرية، لا سيما في المناطق النائية. وأكد معن أن هذه الخطوة تتيح للقوات الأمنية بناء قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد الأسلحة المنتشرة، مما يساهم في تنظيمها وضبطها بما ينسجم مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة.