ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إصدار سلسلة من قرارات العفو الرئاسي لصالح أعضاء في إدارته، وذلك قبيل انتهاء ولايته في البيت الأبيض، في خطوة قد تعيد إشعال الجدل حول استخدام هذه الصلاحية الدستورية.

وفي مقابلة أجريت يوم الاثنين ونُشرت الخميس، رد ترامب على سؤال حول ما إذا كان يعتزم العفو عن مساعدين له، قائلاً: نعم، بالتأكيد سأفعل ذلك، مبرراً توجهه هذا بالإشارة إلى أن الرئيس السابق جو بايدن منح عفواً للجميع قبل مغادرته منصبه.

خلفية تاريخية وقانونية

يشار إلى أن بايدن كان قد أصدر قبل خروجه من السلطة حزمة من قرارات العفو الاستباقية، شملت شخصيات بارزة مثل الجنرال مارك ميلي، والطبيب أنتوني فاوتشي، بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس كانوا ضمن اللجنة التي حققت في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، إلى جانب أفراد من عائلته. وقد برر بايدن تلك الخطوة حينها بالقول: حتى عندما لا يرتكب الأفراد أي خطأ وتتم تبرئتهم في النهاية، فإن مجرد الخضوع للتحقيق أو الملاحقة القضائية يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة لا يمكن إصلاحها بسمعتهم وأوضاعهم المالية.

سياسة العفو في عهد ترامب

شهدت فترة إدارة ترامب تصاعداً ملحوظاً في وتيرة السعي للحصول على قرارات العفو، حيث لعب الرئيس دوراً مباشراً ومتزايداً في عملية منحها، مستخدماً صلاحياته بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً، وهو ما اعتبره مراقبون وسيلة لدعم حلفائه السياسيين ومواجهة ما يصفه بـالمظالم السياسية.

وفي سياق متصل، حذر ترامب خلال المقابلة من تداعيات سياسية محتملة، مشيراً إلى أنه في حال فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الديمقراطيين سيسعون على الأرجح لملاحقته قضائياً، مؤكداً في الوقت ذاته: سأقوم أنا أيضاً بملاحقتهم.