كشف مشروع الموازنة الروسية الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الدوما، عن استراتيجية مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات الدين العام ضمن النطاقات الآمنة للسنوات المقبلة، مع توقعات بنمو اقتصادي مستقر.

مؤشرات الدين العام

وفقاً للبيانات الواردة في مشروع الموازنة، من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مستويات متحكم بها، حيث لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال عام 2026. أما في السنوات اللاحقة، فمن المقدر أن تسجل النسب التالية:

• عام 2027: 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
• عام 2028: 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• عام 2029: 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات النمو والأداء المالي

تراهن الموازنة الروسية على تعافي الاقتصاد وتوسع قاعدته، حيث تشير التقديرات إلى نمو بنسبة 1.4% في عام 2027، مع توقعات بتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 2.4% بحلول عام 2029.

نظرة على الإيرادات والنفقات

استعرضت الحكومة الروسية في مشروعها التوازن المالي المتوقع للسنوات الثلاث القادمة:

• لعام 2027: قُدرت النفقات بنحو 48.8 تريليون روبل، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 43.3 تريليون روبل.
• لعام 2028: حُددت النفقات عند 50.9 تريليون روبل، بينما قدرت الإيرادات بـ 45.8 تريليون روبل.
• لعام 2029: بلغت النفقات المستهدفة 53.9 تريليون روبل، في حين قدرت الإيرادات بـ 48.6 تريليون روبل.