وجهت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذيراً شديد اللهجة بشأن استمرار إغلاق خطوط نقل النفط، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تفتح الباب لفرض تدابير عقابية دولية ضد المسؤولين عن تعطيل قطاع الطاقة الحيوي.
مطالبات بالتحرك العاجل
دعت البعثة السلطات الليبية والجهات الأمنية المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري لتسوية النزاعات التي أدت إلى إغلاق خطوط النفط، مشددة على أهمية استئناف تدفق الخام وحماية مصفاة الزاوية والمنشآت النفطية المرتبطة بها من أي تهديدات.
تداعيات اقتصادية خطيرة
أوضحت البعثة أن استمرار تعطيل الإنتاج يترتب عليه خسائر مالية جسيمة في الإيرادات العامة، بالإضافة إلى مخاطر تشغيلية تتمثل في:
- تراجع إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
- زيادة الضغوط على المالية العامة للدولة نتيجة الاضطرار لاستيراد الوقود من الخارج.
- تعريض البنية التحتية النفطية للتلف نتيجة التوقف القسري.
تحييد النفط عن الصراعات
أكدت الأمم المتحدة في بيانها على ضرورة إبقاء قطاع النفط بمنأى عن التجاذبات السياسية والأمنية، مشددة على أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي ويجب ضمان سلامة الكوادر الفنية العاملة فيها. كما لفتت إلى أن أي اعتداءات تستهدف هذه البنية التحتية أو تقوض عملياتها ستُقابل بإجراءات حازمة، استناداً إلى منظومة العقوبات الأممية التي تجرم المساس بالموارد العامة أو الاستغلال غير المشروع للنفط.
يأتي هذا الموقف الأممي في وقت يعاني فيه قطاع النفط الليبي من تكرار عمليات الإغلاق، مما يجعله الحلقة الأضعف في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.