في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وضبط إيقاع السوق، أعلنت السلطات التركية عن توسيع نطاق عمليات تجميد الأصول لتشمل عدداً كبيراً من الكيانات والصناديق والأفراد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الاضطرابات التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار مؤخراً.

وأوضح وزير العدل التركي، أكين غورليك، عبر منصة إكس، أن السلطات باشرت فحصاً دقيقاً لعمليات سحب الأموال التي تمت في الفترة ما بين 1 يوليو و16 أغسطس، مع التركيز على المبالغ الضخمة. وأسفرت هذه الإجراءات حتى الآن عن تجميد أصول 46 كياناً تجارياً، و18 صندوقاً استثمارياً، بالإضافة إلى 42 فرداً.

VATANDA?IMIZIN HUKUKUNA SAH?P ?IKIYORUZ!

Cumhurba?kan?m?z Say?n @RTErdogan’?n yak?ndan takip etti?i fon soru?turmas?nda ?nceli?imiz; vatanda?lar?m?z?n haklar?n? korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve u?rad?klar? ma?duriyetlerin kanunun ?ng?rdü?ü ko?ullar…

— Ak?n Gürlek (@abakingurlek) September 26, 2026

إجراءات قضائية صارمة

وكشف الوزير عن اتخاذ تدابير رقابة قضائية إضافية، شملت فرض حظر السفر إلى الخارج على 37 مشتبهاً بهم ممن لم تُتخذ بحقهم إجراءات قانونية سابقة. وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاته الموسعة حول تهم جنائية خطيرة، تشمل:

• تأسيس منظمة إجرامية.
• الاحتيال المشدد.
• غسل الأموال.
• مخالفة قوانين وتشريعات أسواق رأس المال.

وأكد غورليك أن التحقيقات لا تزال جارية لتتبع مسار تدفق الأموال، مشدداً على عزم الدولة التركية على حماية مدخرات المواطنين ومنع أي محاولات لاستغلالها أو التلاعب بها في الأسواق المالية.